Web Analytics Made Easy - Statcounter

قطر به دنبال افزایش حدود 2 برابری ظرفیت تولید گاز خود در مدت 6 سال است.

به گزارش عصرایران به نقل از رویترز،‌ براین اساس ظرفیت تولید گاز مایع ( ال ان جی) قطر از رقم 77 میلیون تن سالانه فعلی به 142 میلیون تن سالانه تا سال 2030 می رسد. این مقدار معادل افزایش 85 درصدی است.

این موضوع را به تازگی وزیر مشاور در امور انرژی قطر (سعد الکعبی)  در نشست خبری در دوحه اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همزمان مدیر اجرایی شرکت قطر انرژی است.
وی گفت شرکت انرژی قطر قصد دارد ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع شده را تا قبل  از پایان سال 2030 به میزان 85 درصد افزایش دهد.

او همچنین گفت ذخایر گازی قطر از 1760  تریلیون فوت مکعب  فعلی به 2000 تریلیون فوت مکعب افزایش یافته است.
مدیر اجرایی شرکت قطر انرژی اعلام کرد به اجرای طرح های توسعه جدید برداشت گاز (طرح بخش غربی میدان شمال) ادامه می دهد. این طرح ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) را از 77 میلیون به 142 میلیون تن سالانه تا قبل از پایان دهه کنونی 2030 افزایش می دهد. 

"ال ان جی" ، مایع سازی موقت گاز برای ذخیره یا حمل و نقل است. قطر گاز تولیدی خود را به مایع تبدیل و به وسیله کشتی به کشورهای مختلف در شرق و غرب جهان صادر می کند. گاز در مبدا به مایع و در مقصد از مایع به گاز تبدیل می شود.

این شیوه، وابستگی صادرات گاز قطر به خطوط لوله را از بین برده است. گاز مایع شده نسبت به گاز عادی، گران تر و نیازمند فرآیند مایع سازی در مبدا و بازگشت به گاز در مقصد است.

 





این موضوع نشان دهنده برنامه افزایش 85 درصدی ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع شده به نسبت میزان ظرفیت فعلی است.
الکعبی افزود: بررسی های اخیر نشان می دهد "میدان شمال" حاوی حجم بیشتری گاز است که برآورد می شود 240 تریلیون فوت مکعب باشد. این مقدار ، منابع گازی قطر را از 1760 به 2000 تریلیون فوت مکعب افزایش می دهد. 

وی افزود: با تکمیل این پروژه ها، میزان کل تولید هیدروکربن کشور قطر از 7.25 میلیون بشکه معادل نفت در روز فراتر خواهد رفت.
او گفت بررسی ذخایر نفت و گاز قطر ادامه خواهد یافت. در صورتی که مشتریان جدید برای گاز وجود داشته باشد قطر تولید گاز را افزایش خواهد داد. 

قطر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان است. رقابت برای گاز طبیعی مایع از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در فوریه 2022 تشدید شده است.

وی گفت شرکت قطر انرژی نیازمند تهیه کشتی های جدید حمل و نقل گاز طبیعی مایع شده ( ال ان جی ) است. همچنین آسیا بیشترین رشد بازار گاز را دارد چرا که بیشترین رشد تعداد ساکنان را دارد. 
وی افزود: نیازهای اروپا به گاز هنوز به سطح حداکثری نرسیده است. اروپا برای طولانی مدت نیازمند ترکیبی از انرژی های مختلف و البته گاز خواهد بود.

ایران و قطر در میدان گازی دریایی در خلیج فارس مشترک هستند که در ایران ،‌پارس جنوبی و در قطر، میدان شمال نام دارد. 
بزرگترین میدان گازی جهان ،‌ در خط مرزی دریایی دو کشور قرار دارد.

شرکت دولتی "قطر انرژی" قبلاً مجموعه ای از قراردادهایی را با شرکت های اروپایی و آسیایی برای افزایش تولید و فروش گاز امضا کرده بود. براساس قراردادهای قبلی،‌ انتظار می رفت تا سال 2027 ، تولید این شرکت  از 77 میلیون تن فعلی به سالانه 126 میلیون تن گاز طبیعی مایع افزایش یابد.

میدان گازی "َشمال / پارس جنوبی "

 قیمت گاز در آمریکا به کمترین حد ممکن رسیده است. قیمت گاز در امریکا به مدت یک دهه ، بالا بود. افزایش تولید گاز امریکا یکی از دلایل کاهش قیمت این انرژی در این کشور است.
امریکا به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان تبدیل شده است.

قیمت گاز در اروپا نیز با وجود کاهش عرضه روسیه، کاهش یافت.  امریکا و قطر به اروپا برای جبران کمبود گاز روسیه کمک کردند.

علیرغم کاهش قیمت ها، همه تولیدکنندگان بزرگ گاز از جمله امریکا، استرالیا و روسیه، خواهان افزایش بیشتر تولید برای تامین رشد نیاز بازار در آینده هستند. همزمان،‌ نگرانی هایی درباره بی مشتری ماندن گاز تولیدی در دهه های آینده به دلیل احتمال تحول در منابع انرژی و ارزان شدن انرژی های سبز وجود دارد.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: قرارداد 27 ساله قطر برای صادرات گاز به هلند آغاز طرح بزرگ افزایش تولید گاز قطر از میدان مشترک با ایران / 5 غول غربی برای افزایش 43 درصدی قرارداد 27 ساله قطر - فرانسه برای صادرات گاز

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: قطر گاز گاز طبیعی مایع شده تریلیون فوت مکعب ظرفیت تولید گاز میلیون تن قطر انرژی ال ان جی گاز قطر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۸۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.

دیگر خبرها

  • پیش‌بینی تولید پنج میلیون و ۲۸۰ هزار تن محصولات کشاورزی در استان
  • استاندارد کیفی و سرعت سوددهی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی + اینفوگرافیک
  • رشد اقتصادی پایدار در صنعت نفت با بهینه‌سازی مصرف انرژی
  • تولید ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تن محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی
  • عزم جهانی برای پایان دادن به استفاده از زغال‌سنگ
  • چگونه در طول روز پر انرژی باشیم؟ 
  • در راستای جهش تولید؛ افزایش دو برابری سقف ضمانت‌نامه‌ها
  • افزایش تولید گاز / خوراک پتروشیمی ها تامین شد؟
  • توسعه پارس جنوبی روزانه ۴۲ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور می‌افزاید
  • دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای